قدمت الحكومة الاسرائيلية قروضا سكنية لجهات استيطانية منها شركة ” امناه” الاستيطانية بضمان اراضي فلسطينية خاصة لا يملك فيها ” المقترضون ” اية حقوق تخولهم للحصول على هذه القروض التي استخدم بعضها في اقامة منازل البؤرة الاستيطانية ” عمونا” و” ميغرون” وفقا لما كشفه اليوم ” الاثنين ” موقع “هآرتس ” الالكتروني.وحصلت “هارتس” وموقعها الالكتروني على وثائق تثبت توقيع شركة ” امناه” التي رأسها المستوطن المتطرف ” زئيف حيفر” نهاية عام 2002 على نماذج خاصة بالحصول على قرضيين من بنك” تفاحوت ” وان هذه القروض وقيمتها 5 ملايين شيقل مولت من اموال الخزينة العامة فيما كان بنك” تفاحوت” مجرد وسيط لتقديم القرضين اللذين استخدما في تمويل بناء منازل في البؤرتين الاستيطانيتين سابقتي الذكر .ووفقا للوثائق اعتمد ” البنك” في تقديم القروض على رهن اراضي فلسطينية خاصة كضمان علما ان الشركة الاستيطانية لا تملك اية ” حقوق ” في هذه الاراضي لكنها قدمت للبنك تصريحا كاذبا ادعت فيه انها المالك الوحيد لهذه الاراضي وتملك حق التصرف فيها .واتضح ان ” البنك” كان عبارة عن قناة جانبية لتسريب الاموال التي تضمنتها الصفقة الموقعة بين الحكومة الاسرائيلية و رئيس الشركة الاستيطانية ” حيفر الذي ظهر توقيعه الى جانب ختم شركة ” امان” على نماذج القروض اضافة لتوقيع مدير الشركة ” دوف ماركوفيتش ” اللذان قدما تصريحا بملكيتهما المزعومة لكافة الحقوق المرتبطة بالأراضي ” المرهونة “.وبدوره قال بنك ” تفاحوت” ان القرضين منحا للشركة الاستيطانية بناء على توجيهات من وزارتي المالية والاسكان وان ” الدولة ” اودعت وديعة شكلت مصدرا لتمويل هذه القروض.