سيسيليا بايزا:
 شهدت دول أميركا اللاتينية في نهاية العام الماضي تحولات ملفتة في مسار سياستها الخارجية وذلك بعدما ربحت أحزاب اليمين انتخابات متعددة في أرجاء أميركا اللاتينية. تراجع مع هذه الانتصارات الانتخابية اليمينية المد الذي شهدته الحكومات اليسارية في المنطقة.

ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فاز حزب اليمين في تشيلي برئاسة عشرات البلديات في الانتخابات المحلية، متغلباً على تحالف اليسار الوسطي الحاكم. وفي الشهر نفسه في ريو دي جانيرو، ترأس الأسقف اليميني الإنجيلي مارسيلو كريفيلا منصبَ عمدة المدينة وافتتح أولى نشاطاته السياسية كعمدة للمدينة أولى بزيارة إلى القدس. هذا التحول إلى اليمين وخصوصاً بوجود زعماء يدعمون المصالح الإسرائيلية علناً، يُمثل تحولاً كبيراً في سياسة الدول اللاتينية بالمقارنة بالماضي القريب.

الموقف من الحقوق الفلسطينية

تبنت حكومات أميركا اللاتينية في خمسينيات وستينيات من القرن الماضي مواقف مؤيدة عموماً لإسرائيل، باستثناء كوبا. وساندت المشروع الصهيوني في عام 1947 حيث صوت مندوبوها في الأمم المتحدة بـ 13 صوتاً من أصل 33 صوتاً لقرار الجمعية العامة رقم 181 الذي تبنى خطة تقسيم فلسطين. لم تُعنى حكومات أميركا اللاتينية إجمالاً إبان تلك الفترة بمسألة إنهاء الاستعمار، كما لم تكن مهتمة على وجه الخصوص في دعم القضية الفلسطينية. ولكن وفي أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967، استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية أن تعزِّزَ علاقتها بحركات أخرى يسارية مناهضةٍ للاستعمار والإمبريالية في أميركا اللاتينية.
في منتصف عقد السبعينيات، توطدت علاقات دول أميركا اللاتينية بإسرائيل، باستثناء البرازيل. فأقامت المؤسسات الحكومية في أميركا اللاتينية علاقاتٍ وثيقة مع إسرائيل من خلال المساعدات العسكرية والمعونة الإنمائية. زودت إسرائيل الديكتاتوريات العسكريةَ بالسلاح والنقل العسكري والمعدات الاستخباراتية والتدريب على مكافحة التمرد وحتى المشورة في العلاقات العامة.
بانتهاء الحرب الباردة وموجة الدمقرطة التي تلتها، أصبح الخطاب الرسمي في أميركا اللاتينية إزاء إسرائيل وفلسطين أكثر توازناً، وأخذت دول المنطقة تطبِّع العلاقات مع إسرائيل والفلسطينيين على حدٍ سواء. استفادت إسرائيل من هذه المعاملة المتساوية أكثر من الفلسطينيين وحققت انتصاراً أممياً بتصويت بلدان أميركا اللاتينية جميعها، باستثناء كوبا، لإلغاء قرار الأمم المتحدة رقم 3379 والذي ُعرِّف الصهيونية بأنها شكلٌ من أشكال العنصرية والذي صدر في عام 1991.

الدعم اليساري

بدأ التحول في السياسات تجاه فلسطين بصعود حكومات أكثر يسارية في منتصف العقد الماضي، وأظهرت الإدارات الأميركية اللاتينية بعد عام 2008 تضامناً مشهوداً مع الشعب الفلسطيني. وبلغ هذا التحول أوجه في موجة الاعتراف بدولة فلسطين في الفترة 2008-2013. فاعترفت معظم دول أميركا اللاتينية رسمياً بفلسطين كدولة.
لم يقتصر التضامن على الاعتراف بدولة فلسطين، بل علّقت فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا علاقاتهما الدبلوماسية بإسرائيل احتجاجاً على عملية الرصاص المصبوب، ورداً على الهجوم على أسطول الحرية المحمَّل بالمساعدات والمتجه إلى قطاع غزة. وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في 2014، أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حملة أغيثوا فلسطين، وأوقفت بوليفيا اتفاقاً مع إسرائيل للإعفاء من تأشيرة الدخول ووصفتها بـ «دولة إرهابية».
لم تنحصر هذه الموجة في الحكومات اليسارية الراديكالية، بل انضمت إليها أيضاً الإدارات اليسارية الوسطية واليسارية. فقد قام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جمهورية الدومينيكان ليونيل فرنانديز، بزيارة تاريخية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في عامي 2010 و2011، وفتحت الأرجنتين وأوروغواي سفارات جديدة في رام الله. وفي عام 2014 أطلقت البرازيل، والأرجنتين، وتشيلي، والبيرو، والإكوادور، تصريحات قوية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، واستدعت سفراءها للتشاور، في الوقت الذي ظل المجتمع الدولي صامتاً. وفي عام 2015، رفضت حكومة، ديلما روسيف، في البرازيل لوقت طويل تعيين، داني دايان، القيادي السابق في مجلس «ييشع» الذي يمثل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سفيراً لإسرائيل في برازيليا ما تسبب بفراغ وأزمة دبلوماسية بين الطرفين.
انضوت بعض الحكومات اليمينية أيضاً في هذا التضامن، واعترفت الحكومة اليمينية في إدارة سيباستيان بينيرا في تشيلي، وإدارة أوتو بيريز مولينا في غواتيمالا، وإدارة «بورفيريو لوبو» في هندوراس في دولة فلسطين.

تراجع في الدعم

بُعيد تلك التطورات بدأت الحكومات اليمينية تفوز في الانتخابات في أميركا اللاتينية وتعلن تأييدها لإسرائيل. ساهم في هذا التحول السياسي نحو اليمين فضائح الفساد داخل الأحزاب اليسارية الحاكمة والأزمة الاقتصادية الإقليمية. وبالرغم من أن القضايا الدولية ليست عنصراً أساسياً في التحول، فإن «العقد الذهبي» الذي شهدته العلاقات الأميركية اللاتينية ــ الفلسطينية بات رمزاً لِما يرفضه اليمين باعتباره سياسةً خارجية «أيديولوجية».
كانت الأرجنتين أولى دول التحولات إلى اليمين الوسطي بعد 12 عاماً من الحكم اليساري في عهد حكومة كيرشنير وانتخب عمدة بوينس آيرس المحافظ ماوريسيو ماكري رئيساً للبلاد. وبعدها بأقل من شهر، مُنِيَ الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، الذي دعم الثورة البوليفارية بقيادة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ثم بقيادة خلفه، نيكولاس مادورو، بخسارة ساحقة في الانتخابات البرلمانية. وفي البرازيل، عُزل ديلما روسيف في العام الماضي بعد 13 عاماً من الحكم. وأصبح نائب الرئيس «ميشال تامر» زعيم حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، الرئيس المؤقت، وتحالف مع أحزاب اليمين لتشكيل حكومته وقَبِل في مطلع هذا العام أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد يوسي شيلي بعد الفراغ الدبلوماسي الذي استمر لأكثر من عام. تحول آخر إلى اليمين حصل في البيرو، حيث فاز الرأسمالي السابق في وول ستريت بيدرو بابلو كوكزينسكي في انتخابات الإعادة الرئاسية في عام 2016.
استغل الزعماء اليمينيون قضيةَ فلسطين ذريعة لتغيير التحالفات الدولية. حيث شارك ماوريسيو ماكري في عام 2014 في مؤتمر دولي لرؤساء البلديات في القدس، وانتهز الفرصة ليُخبرَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا فاز سيرتقي بالتعاون بين البلدين. وفي أواخر عام 2016، اجتمع ماكري بنتنياهو على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، واتفقا على زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والأمن والدفاع والغذاء.
وبعد أقل من شهر على تعيين خوسيه سيرا الحاكم السابق لساو باولو، وزيراً لخارجية البرازيل في عام 2016، أعلن أن البلاد ستعيد النظر في التصويت الذي أدلت به مؤخراً لصالح قرار اليونسكو بشأن القدس والذي يحث إسرائيل على وقف «الاعتداءات والتدابير غير القانونية ضد حرية العبادة ووصول المسلمين إلى أماكنهم المقدسة». وينطبق هذا على جيمي موراليس الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 والذي صفته صحيفة جيروزاليم بوست بأنه «صديقٌ لإسرائيل».

اللوبي العربي وحدود النفوذ

يعيش معظم الجالية العربية والتي تُقدر بنحو 5% من سكان أميركا اللاتينية في تشيلي وهندوراس. وينتمي العديد من المنحدرين من أصل سوري ولبناني وفلسطيني إلى طبقة الأثرياء كما الأميركيين اللاتينيين اليهود. تصنف هذه الفئة ضمن الطبقة العليا من الشتات العربي واليهودي وتميل إلى دعم الأحزاب اليمينية. وبالرغم من أن النضال من أجل الحقوق الفلسطينية ارتبط بالحركات اليسارية، وكذلك بالفدائيين حتى عقد الثمانينيات، فإن المصالح الطبقية والانتماءات السياسية غالباً ما أبعدت أثرياء أميركا اللاتينية ذوي الأصول العربية عن القضية الفلسطينية.

التضامن مع الحقوق الفلسطينية

لا يوجد مؤشر على أن العلاقات الأميركية اللاتينية ـ الفلسطينية، على المستويين الحكومي والدبلوماسي، ستكون علاقات وثيقة. فلطالما برزت عقبات وعوائق أمام الحركة المؤيدة للفلسطينيين في تفاعلاتها مع إدارات أميركا اللاتينية. ففي حين كانت الحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية تساند الحقوق الفلسطينية، إلا أنها حافظت على المصالح المادية الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال، تفاوضت إسرائيل والسوق المشتركة الجنوبية «ميركوسور» (كتلة إقليمية في أميركا الجنوبية تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي) وأبرمتا اتفاقَ تجارةٍ حرة في عام 2010. كما وقَّع محافظ «تارسو جينرو» الشخصية البارزة في حزب العمال، «ريو غراندي دو سول» اتفاقاً للتعاون البحثي في عام 2013 أصبحت بموجبه شركة «إلبيت سيستيمز» أول شركة عسكرية إسرائيلية تقود مشروعاً عسكرياً برازيلياً. وعلاوةً على ذلك، وقَّع محافظ بوينس آيرس دانيال سيولي مرشح حزب جبهة النصر اليساري الحاكم في الانتخابات الرئاسية لعام 2015، اتفاقاً مع شركة «مكوروت وآشتروم بي في» لبناء محطة إقليمية لمعالجة المياه في «لابلاتا». تعزيز العلاقات الاقتصادية على هذا النحو ساعد في التحول الراهن إلى اليمين، أو على الأقل يسَّره.
لا يمكن أن يتصدى لهذه الأنشطة إلا الجاليات الفلسطينية والحركات الاجتماعية والحملات الشعبية التي تذكِّر حكوماتها بمسؤولياتها إزاء حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تعكف حركة المقاطعة على نشر الوعي في هذا المجال. ففي 2014، مثلاً، علَّقت بوينس آيرس عقد إنشاء محطة معالجة المياه المبرم مع شركة «مكوروت» بقيمة 170 مليون دولار بسبب الضغط الذي مارسه ناشطو المقاطعة، واتحاد العمال المركزي الأرجنتيني، والحركات الاجتماعية، الذين احتجوا بأن مكوروت كانت تسعى لتصدير السياسات المائية التمييزية التي تمارسها على الشعب الفلسطيني. ومن الانتصارات الكبيرة الأخرى في أميركا اللاتينية إلغاء الصفقة المبرمة مع شركة «إلبيت سيستمز» في أعقاب الاحتجاج على دور الشركة في بناء جدار الفصل الإسرائيلي وعلاقتها الوثيقة بالجيش الإسرائيلي.
ولكن في المقابل، لا تزال المقاطعة الأكاديمية في مراحلها المبكرة، إذ لم تقطع أي جامعة أميركية لاتينية أو جمعية أكاديمية كبرى حتى الآن علاقاتها بإسرائيل. ومع ذلك، ثمة مبادرات عديدة قيد التنفيذ. فقد وقَّع في أواخر 2016 ما ينوف على 200 مثقف برازيلي رسالة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أكاديمياً. وثمة قائمة مشابهة في الأرجنتين تضم ما يزيد على 400 باحث وباحثة. وفي تشيلي، صوّت 64% من طلاب جامعة تشيلي تأييداً لقطع الروابط المؤسسية بالجامعات الإسرائيلية، وعارض 56% إقامة أنشطة يشارك فيها ممثلون لدولة إسرائيل. وصوَّت اتحاد الطلاب في الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي في أواخر في أواخر عام 2016 لإلغاء اتفاقي تعاون أبرمتهما الجامعة مع الجامعة العبرية في القدس والتخنيون ــ معهد إسرائيل التكنولوجي. وفي كلتا الحالتين، قام الطلاب المنحدرون من أصل فلسطيني بدورٍ تعبوي رئيسي. ولا يخفى أن هنالك الكثير الذي ينبغي فعله، وأن حركة المقاطعة ماضيةٌ في المسار الصحيح.

تعزيز الحقوق الفلسطينية

جاء اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة في مطلع هذا العام في نيكاراغوا، محاولة لإعادة التأكيد على دور الحكومات اليسارية للقضية الفلسطينية وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجاليات الفلسطينية في أميركا اللاتينية من أجل إنهاء الاحتلال والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ولكن مع تحول المنطقة إلى اليمين، تبرز الحاجة إلى تعزيز الحركة المؤيدة للفلسطينيين في أميركا اللاتينية على المستوى الشعبي، ليس فقط لأن هذا التحول يحرمُ الحركةَ حلفاءها على المستوى الحكومي، بل لأن الحركة قادرةٌ على تحدي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، الأمر الذي لم تفعله حتى الحكومات اليسارية. ومن الأهمية بمكان بالنسبة إلى الحركة المؤدية للفلسطينيين أن تشرع في وضع أولوياتها الاستراتيجية على جدول أعمال الأحزاب اليسارية.
لطالما كان للشتات الفلسطيني ــ على المستويين التنظيمي والفردي ــ دورٌ مهم في السعي من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني وتقرير المصير. فالأميركيون اللاتينيون المنحدرون من أصل فلسطيني هم الأقدر على رفع مستوى الوعي في مجتمعاتهم إزاء الوضع الراهن في فلسطين. وهم يحتاجون في سبيل ذلك إلى العمل خارج شبكاتهم العرقية، وإقامة علاقات أقوى بالحركات الاجتماعية المحلية.

(يستند هذا المقال الى ورقة سياساتية نشرت في «الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية» تحت عنوان: تحول أميركا اللاتينية الى اليمين: آثاره على فلسطين)
*عضو سياساتية في الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية ومحاضرة في مؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو، البرازيل