خلال السنوات الخمس الأخيرة، صادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على 99,8 في المئة من الطلبات التي قُدمت إليها بهدف تصدير أسلحة إلى الخارج، في حين رفضت 98 طلباً منها فقط. هذا ما أظهرته بيانات حصلت عليها «الحركة من أجل حرية المعلومات» الإسرائيلية، ونشرتها صحيفة «هآرتس»، أمس.

وبحسب المعطيات، يُقدم نحو 40 ألف طلب سنوياً إلى وزارة الأمن، بغية استصدار رخص تسويق أسلحة وعتاد حربي، وأجهزة تكنولوجية عسكرية وأمنية، وذلك من أجل تصديرها إلى 190 دولة حول العالم.
فبموجب الإجراءات القانونية الإسرائيلية، يُفرض على مصدّري السلاح الحصول على تصاريح خاصة من وزارة الأمن قبل بدء الاتصالات بين الشركة، أو الأفراد المُصدرين، وبين الزبائن الأجانب المفترضين. وبعد توقيع صفقة الأسلحة، يجب على الجهة المُصدّرة استصدار تصريح آخر يخولها إرسال السلاح أو التكنولوجيا الأمنية والمعلوماتية إلى الخارج.