لأول مرة، سيتسمّر العالم أمام الشاشات لمشاهدة أحد أهم الخطابات التي يلقيها دونالد ترامب. قريباً، سيعلن هذا الأخير قراره بشأن التزام بلاده بالاتفاق النووي مع إيران. وفيما تفيد التسريبات بأنه سيرفض التصديق عليه، هذه المرة، إلا أن ذلك لا يعني خروج بلاده، نهائياً وبهذه السهولة، من الاتفاق التاريخي

نادين شلق:

ها هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشحذ سكّينه، للبدء بتنفيذ إحدى أحب المهمات إلى قلبه. خلال الأيام القليلة المقبلة (15 تشرين الأول)، سيلقي على مسامع الجميع خطاباً ربّما يكون الأكثر إثارة بين خطاباته، التي قلّما نالت اهتماماً منذ توليه منصبه. سيتلو حكمه على الاتفاق النووي، وقد يؤشر بذلك إلى نوع جديد من السياسة الأميركية الخارجية، وخصوصاً أن خطوته المرتقبة دفعت، بالفعل، مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاق، إن كانوا حلفاء أو أعداء، إلى دقّ ناقوس الخطر.

وفيما لا يزال هناك من يعوّل على أن يكتنف عقله نوع من الحكمة، التي يمكن أن تردعه عن تحقيق رغبته التي تمتد إلى ما قبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، يتحدث آخرون ممن هم على دراية بما يجول في ذهنه، عن إصراره على إيقاف العمل بهذا الاتفاق.
لذا، يبقى وصف ترامب للاتفاق بأنه «الأسوأ على الإطلاق»، و«مصدر إحراج للولايات المتحدة»، ووعده بتمزيقه، الكلمات المفتاح لأي مقاربة أميركية حالية لهذا الملف. ولكن هل سيتمكن من تحقيق وعده بسهولة؟
تشير كل الدلائل إلى أنه إذا قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي، فهي ستفعل ذلك وحدها. وتذهب معظم التحليلات إلى خلاصة منطقية تتمثل في عدم نية الإدارة الأميركية أن تكون الوحيدة التي تخاطر، في هذا المجال، على الرغم من الإلحاح الذي يظهره ترامب، والذي يناقض الواقع والمنطق.

ولكن، إلى أي مدى يمكنها أن تعتمد عليه؟

الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، كانت تضغط على الإدارة الأميركية والكونغرس بهدف الحفاظ على الاتفاق. وهي مثل إيران، تقول إن الاتفاق صلب ولا يمكن تغييره، حتى إن سفراءها جالوا في أروقة الكونغرس لإقناع أعضائه بأهميته. ومن هذا المنطلق، يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن ديفيد سوليفان، في مقابلة مع صحيفة «ذي أتلانتك» أن «رفض الرئيس الأميركي التصديق على الاتفاق، سيكون له تأثير على إجراءات الولايات المتحدة المتعلقة به، وليس على الاتفاق بحد ذاته». ويضيف أن «الاتحاد الأوروبي، وأعضاءه الـ 28، ملتزمون بشكل كامل بالاتفاق، وذلك طالما أن إيران تلتزم بما يتوجّب عليها».
بالرغم ممّا تقدم، تشير صحيفة «فايننشل تايمز» البريطانية، إلى أن الأوروبيين قد يحاولون مساعدة ترامب، ويسعون إلى تشديد القيود ضمن الاتفاق الحالي، وربما يدفعون باتجاه إجراء مفاوضات نووية خارج الاتفاق. بريطانيا تحدثت عن أساليب تسمح بتطبيق الاتفاق بالاعتماد على نهج أكثر قساوة، بينما اقترحت فرنسا البدء بمفاوضات تابعة للاتفاق، في عام 2025، أي عندما يحين تطبيق آخر بنوده، وبالتالي إحلال إيران من بقية القيود.
أما الاحتمال الآخر الأكثر قرباً للواقع، حالياً، فيمكن رسمه بناءً على نظرية أن الأوروبيين قد يترددون في الإقدام على أي خطوة، ذلك أنهم أعلنوا عن تحرّك وجهود للحفاظ على تجارتهم في إيران، في حال قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات يمكن أن تؤثر عليهم. وأكدوا أنهم سيتابعون العمل بالاتفاق مع موسكو وبكين وطهران، في حال انسحاب واشنطن.
وبالفعل، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية أعماله من أي خطوة أميركية، ذلك أن مسؤوليه يدرسون إجراءات استُخدمت في عام 1990 من أجل تحصين الشركات والأفراد من العقوبات الأميركية. «ليس لديّ شك بأنه إذا أصبح هذا السيناريو واقعاً، فإن الاتحاد الأوروبي سيتحرك لحماية المصالح الشرعية لشركاته»، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن ديفيد سوليفان.
أما ما يحضر في ذهن هؤلاء، فهو أن العقوبات الأميركية قد تجعل من السهل بالنسبة إلى شركاتهم التنافس في إيران. «عدم تصديق الولايات المتحدة لن ينهي الاتفاق بالضرورة، فقط، الولايات المتحدة لن تكون جزءاً منه فقط»، يقول روبرت ليتواك، عضو مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون والخبير في الأمن الدولي في معهد «وودوورد ويلسون» لشبكة «سي ان اس بي سي». ويضيف أن «الأوروبيين لن يعودوا إلى العقوبات بهذه السرعة»، موضحاً أنه «إذا كان ذلك يعني أن تتمكن إيرباص من دحر بوينغ، فهم سيكونون مسرورين بذلك».
مع ذلك، لن يعدم الرئيس الأميركي وسيلة، وسيواصل طرق الأبواب، انطلاقاً من الكونغرس وصولاً إلى الأمم المتحدة. وفيما من غير المتوقع أن ينال الأجوبة التي يريد، يبقى من المؤكد أن خطوته، مهما كانت، ستؤتي مزيداً من الفوضى في العلاقة مع إيران، ومع حلفائه الأوروبيين.
وبما أن عدداً من مستشاريه، بمن فيهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جايمس ماتيس وغيرهما، يدعمون الإبقاء على الاتفاق، فقد نصحوه بالتصديق عليه، طالما أن المراجعة السياسية تجاه إيران لا تزال سارية.
من هنا، تنقل صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن ما إذا كان سيصدّق على التزام إيران بالاتفاق النووي، لكنه قرّر اتباع استراتيجية لمواجهة برنامج إيران الصاروخي، والحرس الثوري.


برلين: سياسات ترامب تشكّل خطراً كبيراً

رجّح وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الأسبوع المقبل، معتبراً أن سياسات الرئيس دونالد ترامب تشكّل خطراً كبيراً. وفي فعالية لحزبه الاشتراكي الديموقراطي قال غابرييل: «من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل، وهذا يمثل لي قلقاً كبيراً». وتابع أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها حتى تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق النووي. ووصف غابرييل سياسة ترامب بـ«الخطر الكبير»، موضحاً أن هذا الأخير «والمحيطين به يرون العالم ساحة قتال، البقاء فيها للأقوى». وقال إن «هذا يعني أنهم استبدلوا سيادة القانون بقانون الأقوى، ما يمثل خطراً بالنسبة إلى ألمانيا، لأنه يغيّر العالم».